يُثير قانون الإيجار القديم اهتمام داخل الشارع المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء، ومع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، تصاعدت التساؤلات حول تفاصيل تطبيقه، وموعد سريانه، ومن هم الفئات المعنية به، وما إذا كانت هناك استثناءات من أحكامه.
وهذا الجدل الواسع نابع من رغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية، وحسم نزاع استمر لعقود طويلة بين المالك والمستأجر، في ظل نظام قانوني لم يعد يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
من يُطبق عليهم القانون الجديد؟
ينص مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة على أنه يُطبق على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والمتعلقين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما أكد القانون على أن العقود المبرمة بعد عام 1996 لا تسري عليها أحكام هذا التشريع الجديد، سواء كانت محددة المدة لـ59 سنة أو أقل، طالما أن مدة العقد معلومة ومحددة سلفًا. بذلك، فإن القانون يقتصر تطبيقه على العقود القديمة غير محددة المدة، والتي كانت تُجدد تلقائيًا، وهو ما يُعد خطوة فاصلة في طريق تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر توازنًا بين الطرفين.
اطلع على: شقق للايجار بالتجمع الثالث إسكان الشباب بمساحة 70 متر.
موعد تطبيق القانون ومدة سريان العقود
حدد مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة مدة سريان العقود الخاضعة له بوضوح؛ إذ تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للوحدات غير السكنية (التجارية) بعد 5 سنوات فقط.
ويمنح القانون أيضًا مرونة للطرفين، إذ يمكن إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل نهاية المدة المحددة، ما دام الاتفاق قائمًا بين الطرفين.
كيف يتم تصنيف الوحدات؟
من أبرز ملامح القانون الجديد، الحرص على العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، لذلك نص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة.
تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويعتمد التقسيم على معايير دقيقة، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق، شبكة الطرق، ووسائل النقل.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أقرأ أيضًا عن: إزاي تلاقي عقار للبيع أو للإيجار في مصر بدون وسيط؟.
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية تدريجيًا بناءً على تصنيف المنطقة:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه.
للوحدات التجارية
تُطبق زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (التجاري).
متى تبدأ الزيادة؟
تُحتسب الزيادة فور بدء تطبيق القانون، لكن لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يُلزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد صدور قرار المحافظ بشأن تصنيف المناطق، يتم سداد الفروق المستحقة (إن وُجدت) على أقساط شهرية تعادل نفس المدة التي تم فيها تحصيل القيمة المؤقتة.
الزيادة السنوية:
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنوياً بنسبة 15% بصفة دورية، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، ما يضمن التدرج في رفع القيمة وعدم إحداث صدمة للمتعاقدين.
تعرف على: ما هي شروط الحصول على شقق تمويل عقاري في مصر لعام 2025؟.
متى يُلزم المستأجر بالإخلاء؟
وفقًا لأحكام القانون، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة في الحالات التالية:
عند انتهاء المدة القانونية المحددة في القانون: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري.
إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر واضح.
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة مناسبة تصلح لنفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة الحالية (سكنية أو تجارية).
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية تدريجيًا بناءً على تصنيف المنطقة:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه.
للوحدات التجارية
تُطبق زيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (التجاري).
متى تبدأ الزيادة؟
تُحتسب الزيادة فور بدء تطبيق القانون، لكن لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يُلزم المستأجر بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد صدور قرار المحافظ بشأن تصنيف المناطق، يتم سداد الفروق المستحقة (إن وُجدت) على أقساط شهرية تعادل نفس المدة التي تم فيها تحصيل القيمة المؤقتة.
الزيادة السنوية:
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنوياً بنسبة 15% بصفة دورية، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، ما يضمن التدرج في رفع القيمة وعدم إحداث صدمة للمتعاقدين.
متى يُلزم المستأجر بالإخلاء؟
وفقًا لأحكام القانون، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة في الحالات التالية:
عند انتهاء المدة القانونية المحددة في القانون: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات للتجاري.
إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر واضح.
إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة مناسبة تصلح لنفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة الحالية (سكنية أو تجارية).
