ماذا يحدث عند الامتناع عن الإخلاء الفوري في شقق الإيجار القديم؟.. عقوبات قانونية صارمة تنتظر المخالفين

تعمل الحكومة المصرية بكل اهتمام وجهد لكي تتمكن من توفير إلى المواطنين مختلف القوانين والأنظمة التي تعمل على تنظيم الحياة داخل جمهورية مصر العربية، كما تعمل الحكومة بكل جهد من أجل توضيح جميع القوانين وذلك في سبيل الحفاظ على جميع حقوق المواطنين في جميع المجالات الحياتية وكذلك اليومية، كما يأتي في مقدمة أهم القوانين التي تعمل الحكومة المصرية على تنظيمها هو قانون الإيجار القديم.

حيث أن نظام الإيجار القديم لازال يعتبر واحدًا من أهم الملفات القانونية وكذلك الاجتماعية التي عملت على إثارة الجدل في مصر، كما يرجع ذلك إلى إنه يخص الملايين من المواطنين، سواء كان من أصحاب العقارات أو من المستأجرين، ومع مرور الوقت ظهرت العديد من التساؤلات من كلا الطرفين، وبوجه خاص من ناحية المالك وذلك حول إمكانية أن يتم طرد المستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية الخاصة به، وخاصة في حالة كان العقد يمتد منذ سنوات طويلة ومع أجر رخيص وقليل ولا يتناسب مع أسعار السوق في الوقت الحالي.

ولذلك سوف نوضح اليوم عن طريق هذا المقال الرد على تساؤل ماذا يحدث عند الامتناع عن الإخلاء الفوري في شقق الإيجار القديم وكذلك توضيح الحالات التي يحق فيها إلى المالك طرد المستأجر في حالات نظام الإيجار القديم وكذلك مختلف القوانين.

 

ما هو المقصود من نظام الإيجار القديم؟

 

قبل الخوض في الحديث عن ماذا يحدث عند الامتناع عن الإخلاء الفوري في شقق الإيجار القديم وكذلك توضيح الحالات التي يحق فيها إلى المالك طرد المستأجر علينا أولا القيام بتوضيح نظام قانون الإيجار القديم وكذلك توضيح المصطلح الخاص به.

 

حيث أن نظام الإيجار القديم هو عبارة عن نظام تعاقدي كان منتشرا في جميع أنحاء مصر، كما كان ذلك قبل إصدار القانون الخاص بالإيجارات الجديد، وهو رقم 4 الخاص بسنة 1996، كما يعتبر من أهم المميزات في هذا النظام هو إنه يعتمد على تحديد مبلغ من المال والذي يعتبر القيمة الإيجارية وتكون ثابتة لا تتغير طوال مدة إيجار العين المعنية، كما تستمر مدة العقد إلى أجل غير مسمى كما يستمر حتى بعد وفاة المستأجر.

اقرأ أيضا ما هي حالات الطرد من شقق الإيجار القديم؟

ماذا يحدث عند الامتناع عن الإخلاء الفوري في شقق الإيجار القديم؟

 

المقصود من حكم الإخلاء الفوري هو عبارة عن حكم قضائي نهائي تقم المحكمة المختصة بإصداره لصالح المالك ضد المستأجر، ويتم فيه إلزام المستأجر بإخلاء الشقة وتسليمها إلى المالك، وفي الأغلب يصدر هذا الحكم بعد وجود سبب قانوني، كما إنه بمجرد صدور الحكم يصبح واجب التنفيذ بشكل فوري ولا يجوز للمستأجر المماطلة أو الرفض.

 

كما إنه عندما يمتنع المستأجر عن تنفيذ حكم الإخلاء سواء كان ذلك بالرفض بشكل قطعي أو عن طريق المماطلة يحق إلى المالك إتخاذ إجراءات قانونية صارمة، والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس أو الغرامة، ويمكننا عرض ماذا يحدث عند الامتناع عن الإخلاء الفوري في شقق الإيجار القديم كما يلي:

 

• أولا يجب أن يقوم المالك بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ: حيث يقوم المحضر القضائي بعمل محضر رسمي لكي يثبت فيه امتناع المستأجر عن تنفيذ الحكم، وهو يعتبر بداية إلى إجراءات جنحة الامتناع.

 

• ثانيا  يجب أن يتم تحريك جنحة مباشرة ضد المستأجر: حيث أن نتيجة عن المحضر الذي يتم تحريره من خلال محكمة التنفيذ أو قسم الشرطة، يتمكن المالك أو المجالس الخاص  به أن يقوم برفع جنحة بشكل مباشر ضد المستأجر الذي يمتنع وبتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ.

 

• ثالثا توقيع عقوبة بالحبس أو الغرامة وذلك وفقا إلى رقم 123 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على  "كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي، يُعاقب بالحبس والعزل، وقد تُوقع عقوبة الغرامة أيضًا في بعض الحالات"، وعند القياس على الأفراد المدنيين مثل المستأجر قد يتم توقيع عليه حكم من المحكمة إما بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو بفرض غرامة مالية تبلغ قيمتها من 5000 آلاف جنيها إلى عشرين ألف جنيها، أو بكليهما.

 

• رابعا القيام بالحصول على طلب تمكين عاجل من خلال النيابة أو المحكمة حيث يمكن إلى المالك التقدم بطلب تمكين من خلال النيابة العامة، كما تقوم الشرطة من خلاله بإخراج المستأجر وذلك بالقوة الجبرية إن تطلب الأمر ذلك، وذلك بعد صدور إذن التمكين.

 

هل يمكن إلى المستأجر الطعن على حكم الإخلاء؟

 

بعد أن تمكنا من توضيح الرد على سؤال ماذا يحدث عند الامتناع عن الإخلاء الفوري في شقق الإيجار القديم، يمكننا توضيح الإجابة على التساؤل الخاص هل يمكن إلى المستأجر الطعن على حكم الإخلاء، حيث أن الإجابة هي نعم، ولكن قبل أن يصبح الحكم نهائي.

 

حيث أنه في حالة أصبح الحكم نهائيا بمعنى أنه تم إصداره من خلال محكمة النقض، أو لم يتم الطعن عليه في خلال المدة المحددة يصبح بذلك أمر ملزم التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

حالات يحق فيها المالك طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم 

 

حيث إنه في نظام قانون الإيجار القديم لا يحق إلى المالك أن يقوم بطرد المستأجر في قانون نظام الإيجار القديم إلا في حالات معينة أو تبعا إلى شروط محددة، وإلا يصبح هذا الطرد تعسفي أو غير قانوني، ويمكننا عرض أهم الحالات القانونية التي يمكن فيها إلى المالك طرد المستأجر تحت مظلة نظام الإيجار القديم كما يلي:

 

• أولا في حالة عدم قيام المستأجر بسداد الإيجار لفترة متصلة: حيث إنه في حالة أن يقوم المستأجر بالامتناع عن دفع قيمة الإيجار الشهري الخاص بالشقة لمدة متصلة تصل إلى شهرين على الأقل، يكون من حق المالك في هذه الحالة أن يقدم دعوى طرد على المستأجر، ولكن مع شرط أن يقوم المالك أولا بتوجيه إنذار رسمي إلى المستأجر بالسداد، كما يشترط أن يتم إعطاء المستأجر المهلة القانونية إلى السداد والتي تصل إلى 15 يوم من بعد إسلام الإنذار.

 

• ثانيا في حالة أن يقوم المستأجر بتأجير الشقة إلى شخص آخر من الباطن: حيث إنه إذا قام المستأجر بتأجير العين إلى فرد آخر من الباطن، أو عند السماح إلى شخص آخر باستخدامها وذلك من غير إذن كتابي من المالك، يصبح من حق المالك في هذه الحالة أن يطالب المستأجر بإخلاء الشقة.

 

• ثالثا في حالة قيام المستأجر باستعمال الشقة التي يؤجرها في أمر غير المتفق عليه: وفي هذه الحالة يمكن إلى المالك أن يقوم بطرد المستأجر، مثل أن يقوم المستأجر بتحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري أو عيادة ، أو في حالة استعمال الشقة السكنية في أعمال مخالفة للقانون أو منافية للآداب.

 

• رابعا عند هدم العقار أو تهديده بالانهيار: حيث إنه في حالة أن يتم الإثبات من خلال لجنة هندسية أن العقار يحتاج إلى الهدم بشكل كلي أو أن العقار معرض إلى الإنهيار، يمكن في هذه الحالة أن يتم إخلاء الشقة بشكل مؤقت أو نهائي، كما يجب في هذه الحالة أن يتم تعويض المستأجر أو إعادة تسكينه حسب الحالة.

 

• خامسا عند وفاة المستأجر الأصلي وفي حالة عدم وجود وريث يستحق إلى الامتداد: حيث إنه عند وفاة المستأجر الأصلي للشقة ولم يكن يتواجد معه شخص من الورثة القانونيين والذي يقيم معه بشكل دائم قبل الوفاة بسنة على الأقل، في هذه الحالة يسقط حق الامتداد، كما يحق إلى المالك في هذه الحالة أن يسترد الشقة.

 

• سادسا  كما يحق إلى المالك إخراج المستأجر في حالة أن يقوم المستأجر بتغيير نشاط العين وذلك مثل تحويل الشقة السكنية إلى مركز دروس أو عيادة أو مكتب محاماة وذلك بدون وجود ترخيص أو إذن من المالك.

 

• سابعا في حالة أن يتم الإضرار بالشقة المؤجرة عن عمد: هذا مثل القيام بكسر الجدران أو التخريب للمرافق أو هدم الحوائط بدون إذن المالك، وفي هذه الحالة يمكن إلى المالك أن يتم طرد المستأجر.

 

• ثامنا في عند وجود أكثر من وحدة سكنية عند الأسرة: حيث إنه يمكن استخدام هذا السبب لكي يتم إثبات أن المستأجر أو أولاده يمتلكون شقة سكنية أخرى تصلح إلى السكن، بالإضافة إلى إنه يمكن أن يتم إعتبار ذلك من أحد المبررات للإخلاء وذلك تبعا إلى بعض من التفسيرات القضائية.