ما هي حالات الطرد من شقق الإيجار القديم؟.. قانونيًا ومتى يحق للمالك إخراج المستأجر

تعمل الحكومة المصرية بكل جهد واهتمام من أجل توفير إلى المواطنين جميع القوانين والأنظمة التي تعمل على ضبط الحياة داخل جمهورية مصر العربية، كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل توضيح مختلف القوانين وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين في كل المجالات الحياتية وكذلك اليومية، كما يأتي في مقدمة أهم القوانين التي تعمل الحكومة المصرية على تنظيمها هو قانون الإيجار القديم.

حيث إنه لا يزال نظام الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات القانونية وكذلك الاجتماعية التي أثارت الجدل في مصر، ويرجع ذلك إلى  إنه يمس الملايين من المواطنين، سواء كان من ملاك العقارات أو من المستأجرين، ومع مرور الوقت ظهرت الكثير من التساؤلات من كلا الطرفين، وبوجه خاص من جانب المالك وذلك حول إمكانية أن يتم طرد المستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية الخاصة به، وخاصة في حالة كان العقد ممتدا منذ سنوات طويلة ومع أجر قليل ورخيص ولا يتناسب مع أسعار السوق في الوقت الحالي.

لكن هل يمكن بالفعل أن يتم طرد المستأجر في ظل نظام الإيجار القديم؟ وما هي الحالات التي أتاح فيها القانون المصري إلى المالك أن يعمل على إخلاء العين المؤجرة؟ وهو ما سوف نوضحه اليوم عن طريق هذا المقال وكذلك جميع التفاصيل في هذا المقال، مع عرض القوانين والأحكام القضائية المرتبطة به.

 

أولا ما هو المقصود من نظام الإيجار القديم

 

قبل البدء في الحديث عن حالات الطرد من شقق الإيجار القديم وكذلك توضيح وعرض الحالات التي يحق إلى المالك إخراج المستأجر، علينا أولا الحديث عن نظام الإيجار القديم، وكذلك توضيح معنى المصطلح الخاص به.

 

حيث أن نظام الإيجار القديم هو عبارة عن نظام قانوني تعاقدي كان منتشرا وسائدا في جميع أنحاء مصر، وذلك قبل إصدار القانون الخاص بالإيجارات الجديد وذلك رقم 4 الخاص لسنة 1996، كما يعتبر من أهم ما يميز هذا النظام هو إنه يعتمد على تحديد مبلغ من المال والذي يعتبر القيمة الإيجارية وتكون ثابتة لا تتغير طوال مدة إيجار العين المعنية.

ومن الجدير بالذكر أنه يستمر العقد في العادي إلى أجل غير مسمى، كما يستمر العقد حتى بعد وفاة المستأجر، حيث يتم امتداده إلى الورثة ويرجع ذلك إلى ضوابط معينة، كما أن يعتبر هذا النظام معمول به في الكثير من العقارات السكنية القديمة، كما يستند هذا النظام في الأساس إلى قوانين مثل:

• القانون رقم 49 لسنة 1977.

• القانون رقم 136 لسنة 1981.

 

هل يجوز أن يتم طرد المستأجر في حالات نظام الإيجار القديم؟

 

وبعد أن قمنا بتوضيح المقصود من نظام الإيجار القديم وتوضيح ما يحدث به، علينا الانتقال إلى توضيح الإجابة على التساؤل الخاص هل يجوز أن يتم طرد المستأجر في حالات نظام الإيجار القديم؟ والإجابة هي نعم يجوز أن يتم طرد المستأجر في حالات نظام الإيجار القديم ولكن بشروط معينة جدا.

 

حيث قام القانون المصري بالنص على هذه الشروط بكل صراحة ووضوح، كما إنه لا يجوز إلى المالك أن يتم طرد المستأجر إلا في حالات محددة، وفي حالة عدم وجود هذه الحالات يكن الطرد بشكل تعسفي كما إنه غير قانوني، كما يحق إلى المستأجر في هذه الحالة أن يعود إلى عين الإيجار وكذلك القيام برفع دعوى من أجل التعويض.

 

حالات الطرد من شقق الإيجار القديم القانونية

 

كما تم ذكره في الأعلى أنه في نظام قانون الإيجار القديم لا يحق إلى المالك أن يتم بطرد المستأجر في قانون نظام الإيجار القديم إلا في حالات معينة أو شروط محددة، وإلا يصبح هذا الطرد غير قانوني، ويمكننا عرض أهم الحالات القانونية التي يمكن فيها إلى المالك أن يطرد المستأجر تحت مظلة نظام الإيجار القديم كما يلي:

 

• أولا في حالة ألا يقوم المستأجر بسداد الإيجار لمدة متصلة: حيث إنه في حالة أن يقوم المستأجر بالامتناع عن سداد قيمة الإيجار الشهري الخاص بالعين لمدة متصلة تصل إلى شهرين على الأقل، يحق إلى المالك في هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى طرد على المستأجر، ولكن بشرط أن يقوم المالك بتوجيه إنذار رسمي إلى المستأجر بالسداد، كما يشترط أن يتم منح المستأجر مهلة قانونية إلى السداد تصل إلى 15 يوم من بعد إسلام الإنذار.

 

• ثانيا في حالة أن يقوم المستأجر بتأجير العين إلى شخص آخر من الباطن: حيث إنه إذا قام المستأجر بتأجير الشقة إلى شخص آخر من الباطن، أو عند السماح إلى شخص آخر باستخدامها وذلك بدون إذن كتابي من المالك، يكون من حق المالك في هذه الحالة أن يطالب المستأجر بإخلاء الشقة.

 

• ثالثا أن يقوم المستأجر باستعمال العين التي يؤجرها في غير المتفق عليه: وفي هذه الحالة يمكن إلى المالك أن يقوم بكر المستأجر، مثل أن يقوم المستأجر بتحويل الشقة السكنية إلى ورشة أو نشاط تجاري، أو في حالة استعمال الشقة السكنية في أعمال مخالفة إلى القانون أو منافية للآداب.

 

• رابعا في حالة هدم العقار أو تهديده بالانهيار: حيث إنه في حالة أن تم الإثبات عن طريق لجنة هندسية أن العقار يحتاج إلى الإزالة بشكل كلي أو أن العقار معرض إلى الإنهيار، يمكن في هذه الحالة أن يتم إخلاء الشقة بشكل مؤقت أو نهائي، وفي هذه الحالة يتم تعويض المستأجر أو إعادة تسكينه حسب الحالة.

 

• خامسا في حالة وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود وريث يستحق إلى الامتداد: حيث إنه عند وفاة المستأجر الأصلي الشقة ولم يكن يوجد شخص من الورثة القانونيين يقيم معه بشكل دائم قبل الوفاة بسنة على الأقل يسقط حق الامتداد ويحق إلى المالك في هذه الحالة أن يستر الشقة.

 

• سادسا يحق إلى المالك إخراج المستأجر في حالة أن يقوم المستأجر بتغيير نشاط الشقة مثل تحويل الشقة السكنية إلى عيادة أو مركز دروس أو مكتب محاماة بدون ترخيص أو إذن من المالك.

 

• سابعا في حالة الإضرار بالعين المؤجرة عن عمد: وذلك مثل كسر الجدران أو تخريب المرافق أو هدم حوائط بدون إذن المالك، وفي هذه الحالة يمكن إلى المالك أن يتم بطرد المستأجر.

 

• ثامنا في حالة وجود أكثر من وحدة سكنية لدى الأسرة: حيث يمكن استخدام هذا السبب في حالة إثبات أن المستأجر أو أولاده يمتلكون وحدة سكنية أخرى تصلح إلى السكن، كما يمكن أن يتم إعتبار ذلك من أحد المبررات للإخلاء وذلك وفقا إلى بعض التفسيرات القضائية.

اقرأ أيضا مبادرة مزرعتك في مصر للمصريين في الخارج 

الإجراءات القانونية اللازمة لكي يتم طرد المستأجر

 

وبعد الانتهاء من توضيح حالات الطرد من شقق الإيجار القديم، علينا الانتقال بالحديث إلى توضيح الإجراءات القانونية اللازمة لكي يتم طرد المستأجر حسب قانون الإيجار القديم، ويمكننا عرض أهم هذه الخطوات كما يلي:

 

• أولا يجب على المالك أن يقوم بعمل وتحرير إنذار رسمي على يد محضر ويجب أن يتضمن سبب الإخلاء.

• كما يجب بعد ذلك أن يتم انتظار المهلة القانونية المحددة وخاصة في حالة عدم السداد.

• ثم بعد ذلك يتم رفع دعوى إخلاء وذلك أمام المحكمة المختصة.

• وبعد أن يتمكن من الحصول على حكم نهائي واجب النفاذ.

• يتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق المحضر القضائي.

• ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز إلى المالك تنفيذ الطرد بنفسه أو أن يقوم بتغيير الأقفال أو أن يقوم بقطع المرافق وذلك بدون حكم قضائي، لأن ذلك يعتبر جريمة غصب بالعنف.

 

وفي الأخير يمكننا أن نقول أن بالرغم من أن نظام الإيجار القديم يمنح حماية قوية إلى المستأجر، إلا أن هناك حالات واضحة قام القانون المصري بالنص عليها يمكن فيها إلى المالك أن يتم طرد المستأجر، وبوجه خاص في حالات عدم السداد أو في حالة قيام المستأجر بالتأجير من الباطن، أو عند إساءة استخدام العين المؤجرة.

لكن في جميع الأحوال، يشترط أن يتم طرد المستأجر عن طريق الإجراءات القضائية السليمة، كما لا يجب بأي شكل أن يتم اللجوء إلى أي وسيلة غير قانونية من خلال المالك.