ارتفاع أسعار العقارات في مصر
أوضح أن حجم سوق العقارات في مصر شهد انخفاضا في العام الماضي مقارنة بعام 2022 حيث تراجع من 30 مليار دولار إلى 20 مليار دولار للمشاريع التي بدأ تنفيذها وذلك نتيجة التفاوت في أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والسوق الموازية خلال عام 2023 ، هذا الوضع دفع العديد من المستثمرين إلى تأجيل طرح مشروعاتهم ، ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري حدث استقرار في سعر الصرف مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم السوق مع إمكانية تضاعفه خلال السنوات المقبلة.
وتوقع أن لا تستمر أسعار العقارات السكنية في مصر في الارتفاع بالوتيرة التي شهدتها بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي نظراً لاستقرار سعر الصرف منذ ذلك الحين ، ومن المتوقع استمرار الاستقرار النسبي في الأسعار إذا نجحت الحكومة الجديدة في السيطرة على التضخم من خلال خططها الاقتصادية المحكمة.
ما هي العواقب في حال عدم استلام شقق الإسكان الاجتماعي
أسعار العقارات في مصر
من المتوقع زيادة محدودة في أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب على البناء وارتفاع أسعار مواد البناء ولكن لن تصل إلى المستويات القياسية التي شهدتها في السابق.
من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يفوق 8% حتى عام 2029 بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.
تحتل مصر حصة 12% من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يتم ترسيتها بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.
كما تم التأكيد على إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرة خلال الربع الأول من العام الحالي ، ومن المخطط تسليم ما يقرب من 24 ألف وحدة مع نهاية عام 2024.
نصائح عقارية قد تهمك"
