أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفقاً للقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، يشمل القرار تعديل المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنه يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين.
أكد المهندس شريف الشربيني أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تعزيز حركة العمران، وهو من أهم القطاعات التي تدعم وتحفز الاقتصاد الوطني حيث تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى القضاء على النمو العشوائي وإغلاق ملف البناء غير المخطط، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء لضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة كما تهدف التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
أشار وزير الإسكان إلى إصدار قرار يتضمن تعديل بعض نصوص المواد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، ليشمل تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في مدن المحافظات.
يتضمن القرار العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء، بحيث تتولى الجهة الإدارية المختصة المتمثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، مسؤولية إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للرجوع إلى .الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات يمكنك متابعة باقي المقالات عن الاسكان الاجتماعي لمعرفة موعد وشروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق اللازمة للتقديم
أضاف الوزير أن التعديلات تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، حيث تم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات اللازمة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي مستند يثبت الملكية.
أشارت الوحدات المحلية أنه يجب على مقدم الطلب تقديم بعض المستندات والأوراق التالية للحصول على ترخيص البناء والتي تشمل ما يلي:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل بيان صلاحية الموقع.
التوكيل في حال وجود وكالة.
شهادة إحداثيات الموقع، المتغيرات المكانية.
سند ملكية الأرض المسجل بالشهر العقاري.
3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.
نموذج حساب تكاليف الأعمال وفقًا للنموذج المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.
وثيقة تأمين تتضمن نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من المجمعة العشرية.
وثيقة تأمين في حال كان المبنى يحتوي على 4 طوابق أو أكثر.
شهادة من إدارة العمالة غير المنتظمة.
سي دي مدمج يحتوي على جميع الرسومات والمستندات مؤرشفة.
إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين.
صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس أو المكتب الهندسي.
نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة العشرية.
موافقة إدارة التحسين بالمحافظة.
مؤخراً أصبح السؤال عن اشتراطات البناء الجديدة من أكثر الأمور التي تشغل حيزاً من تفكير الكثيرين ولذلك كان من الضروري توضيح بعض الاشتراطات الأساسية التي صدرت حديثًا من الدولة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصر لضمان تنظيم عملية البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
أولاً : تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها في المباني الجديدة بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي عن خمسة أدوار فقط بما يعادل 13.5 متر كما يجب أن يكون عرض المبنى لا يتجاوز مرة ونصف من عرض الشارع المحاذي.
ثانياً: اشتراطات المساحات المخصصة للاستعمال السكني حددت بأن الحد الأدنى للمساحة هو 200 متر مربع في حين يبلغ الحد الأقصى 4200 متر مربع ولا يمكن أن تتعدى نسبة البناء على هذه الأراضي أكثر من 50% من المساحة الإجمالية للبناء.
ثالثاً: تم التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد المتعلقة بالجراجات حيث يجب أن لا يزيد ارتفاع سقف البدروم عن 120 سم بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتم تطبيق كود انتظار السيارات وأن يتم تصميم مداخل ومخارج الجراجات مع مراعاة درجة الميل والتنسيق مع حدود الملكية.
رابعاً: من الشروط الجديدة أيضاً أنه لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة على شوارع أقل من 20 مترًا لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
خامساً: يجب ألا تتعدى نسبة البناء 60% في المناطق السكنية مع الالتزام بمعايير الارتفاع والتأكد من سعة البنية التحتية التي يمكنها دعم المباني الجديدة.
هذه الاشتراطات تم وضعها بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتنظيم عملية البناء بطريقة تتماشى مع التخطيط العمراني الحديث مما يضمن بيئة سكنية أفضل لجميع المواطنين.
تهدف اشتراطات تراخيص البناء الجديدةطبقاً للقانون الذي صدر إلى تنظيم عملية البناء في مصر بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية وتطور البنية التحتية لل عقارات مع التركيز على الحد من المناطق العشوائية التي هي مشكلة من المشاكل التي مازالت مستمرة منذ فترات طويلة من خلال قانون تراخيص البناء الجديد يمكننا القضاء على العشوائيات حيث يتم تحديد المواصفات التي يجب أن تتوفر في المناطق التي يسمح فيها ببناء العمارات السكنية ويراعي القانون التوزيع السكاني ويضمن توافق عملية البناء مع القدرة الاستيعابية للشوارع والمرافق العامة.
تحديثات تراخيص البناء أحد أهم الجوانب التي تم تسليط الضوء في هذا التحديث هو التأكد من أن البنية التحتية قادرة على تحمل الزيادة في عدد المباني حيث يراعى عدد الأدوار المسموح بها لكل منطقة وذلك بناءً على قدرة الشوارع على استيعاب العربيات والمارة ومدى قوة الأنظمة التي تدير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وذلك لتجنب أي انفجارات أو طفح مجاري أو انقطاع للمياه أو أي ضرر في المرافق.
أضاف قانون تراخيص البناء الجديد مميزات أخرى قد وضع شروط تراخيص البناء التي تراعي خصوصية المدن المختلفة سواء كان البناء في المدن الكبرى أو في .القرى الصغيرة كما تشمل الاشتراطات الجديدة تكلفة محددة لتراخيص البناء في القرى بما يتناسب مع التطورات الحالية في المجتمع
في آخر أخبار تراخيص البناء اليوم تم الإعلان عن فتح التراخيص مرة أخرى في بعض المناطق بعد توقف دام لفترة ليست قليلة مما يسهل عملية استخراج تراخيص البناء بالمدن والقرى لعام 2024 هذا من شأنه أن يساهم في تحسين المشهد العمراني في مصر بشكل كبير والحد من العشوائيات ويضمن أن المباني الجديدة تلتزم بالمعايير المطلوبة التي تضعها تراخيص البناء في مصر، تعد اشتراطات تراخيص البناء الجديدة هي خطوة مهمة نحو تنظيم عملية البناء والحفاظ على .توازن عمراني يضمن سلامة البنية التحتية وتطويرها بشكل مستدام
.الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء تساهم بشكل أساسي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر من خلال تحديثات تراخيص البناء تلتزم الدولة بتوفير مساحات مخصصة للمرافق الخدمية مثل الحدائق، المدارس، المستشفيات، أقسام الشرطة ودور العبادة وذلك ما يضمن للمواطنين حقهم في حياة كريمة بعيدًا عن الازدحام العمراني هذه الخطوات تساهم في تحقيق توازن بين الاحتياجات السكنية والخدمية والمرافق ولزيادة جودة الحياة.
وقد أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء أن قانون تراخيص البناء الجديد يعد خطوة نحو النهضة العمرانية إذ يعمل على معالجة العديد من التحديات التي كانت تواجه قطاع البناء في مصر وذلك بدءًا من تحسين البنية التحتية وصولًا إلى توفير مساحات خضراء وأماكن ترفيهية لتحسين جودة البيئة السكنية.
ومن أهم مزايا اشتراطات تراخيص البناء الجديدة هي السماح باستخدام الأراضي التي لم تكن مصرحًا للبناء عليها سابقًا لإنشاء مشاريع خدمية كبيرة بحيث يؤدي إلى زيادة قيمة الأراضي ويُحسن من مستوى المعيشة للمواطنين كما أن فتح الباب أمام تراخيص البناء في القرى والمدن لعام 2024 يسهم في تسهيل استخراج تراخيص البناء لتلبية احتياجات التطوير العمراني.
ستصبح تكلفة تراخيص البناء في القرى والمدن أكثر تنظيم ووضوح بفضل هذه الاشتراطات مما يجعل من السهل للمستثمرين والمواطنين على حد سواء البدء في مشاريعهم الجديدة ومن المتوقع أن تكون آخر أخبار تراخيص البناء إيجابية مع المزيد من التطورات في مجال تحسين الخدمات والبنية التحتية و يمثل فتح تراخيص البناء جزءًا من رؤية أوسع تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق تقدم عمراني شامل يوفر للمواطنين بيئة أكثر راحة واستدامة كما تم طرح شقق نقابة المهندسين لعام 2024
طالب معالي الوزير بوضع نموذج موحد لاشتراطات تراخيص البناء بحيث يشمل جميع المدن في المحافظات المختلفة مع مراعاة أن تكون الاشتراطات مناسبة لطبيعة كل مدينة أو قرية تم العمل على إعداد صيغة نهائية لاشتراطات تراخيص البناء في مصر وخاصة في مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة بهدف ضبط العمران وتحسين التخطيط العمراني و سيتم عرض الصيغة بعد إعدادها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية للحصول على الموافقة النهائية فإن هذا النموذج الجديد يهدف إلى تنظيم تراخيص البناء وفقًا للقوانين الجديدة وضمان تطابقها مع متطلبات المدن والقرى.
كما يشمل التحديثات الأخيرة التي تتعلق بـ شروط تراخيص البناء الجديدة وتراخيص البناء في القرى لعام 2024 مع التركيز على تسهيل استخراج تراخيص البناء بالمدن يُعد هذا النموذج خطوة نحو تحسين بيئة العمران وضبط التكلفة والتنظيم في مختلف انحاء الدولة.
هذه الشروط تعتبر جزءاً من تحديثات تراخيص البناء المستمرة التي تهدف إلى تحسين جودة البناء في المدن المصرية وتساهم في استدامة النمو العمراني وضمان الراحة لسكان المشاريع الجديدة.
تراخيص البناء الجديدة في المدن المصرية تأتي اشتراطات البناء الخاصة بالعمارات بتنظيم دقيق لضمان التناسق والراحة.
أولاً: يجب أن لا تتعدى المساحة المخصصة للبناء نسبة 50% فقط من إجمالي مساحة الأرض كما تنص شروط تراخيص البناء الجديدة على ألا تتجاوز الارتفاعات 3 أدوار متكررة مع دور أرضي إلى جانب تخصيص جراجات للسيارات وغرف خدمية على الأسطح بما لا يزيد عن 25% فقط من مساحة الدور الأرضي.
ثانياً: يجب أن تتوفر مسافة لا تقل عن 8 أمتار بين العمارات المجاورة مع تحديد المسافة بين المشاريع المختلفة لتكون حوالي 50 متر هذه الشروط تسهم في الحفاظ على المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.
شروط بناء للفيلات فإن قانون تراخيص البناء الجديد يحدد أن المساحة المخصصة للبناء لا يجب أن تتجاوز 40% من مساحة الأرض كما تقتصر الارتفاعات على دور أرضي ودور أول فقط وذلك إلى جانب تخصيص جراجات للسيارات وغرف خدمية على الأسطح هذا التنظيم يهدف إلى توفير مساحات واسعة حول الفيلات لضمان خصوصية السكان وتعزيز جمال البيئة المحيطة بالفيلا.
شروط بناء الخدمات قد تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بين 8% و12% من إجمالي مساحة المشروع بينما تحدد تراخيص البناء في مصر أن نسبة الأبنية الخدمية لا يجب أن تتعدى 30% من مساحة الأرض المخصصة لكل خدمة يتم تقسيم هذه المساحة بين الأنشطة الترفيهية (10% والنوادي الاجتماعية (20% والأندية الرياضية (5%)، و من حيث الارتفاعات المسموح بها تختلف حسب نوع الخدمة في الخدمات التجارية، الصحية، الإدارية والتعليمية تقتصر على دور أرضي ودورين إضافيين بينما تقتصر النوادي الاجتماعية والترفيهية على دور أرضي ودور أول فقط هذه القيود تساعد في توفير بنية تحتية متوازنة تلبي احتياجات المجتمعات السكنية.
أعلن رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء بأن البناء له نمط معين وأعلن عن السماح بالبناء بشكل رأسي بدلاً من أفقي مع إتاحة زيادة الارتفاعات في بعض المناطق خاصة المناطق المطلة على النيل والميادين العامة هذا القرار يأتي كجزء من شروط تراخيص البناء الجديدة التي تهدف إلى تيسير عمليات البناء بما يتماشى مع قانون تراخيص البناء الجديد حفاظاً على سلامة البنية التحتية.
أما بالنسبة لتراخيص البناء في القرى والمدن فهناك تحديثات تراخيص البناء تشمل شروط أكثر مرونة ولكن يجب الالتزام بالقوانين المحلية كما أن تكلفة تراخيص البناء في القرى قد تختلف حسب الموقع مع استمرار العمل على فتح تراخيص البناء بشكل تدريجي في مختلف المناطق، أحدث الأخبار حول تراخيص البناء في مصر تؤكد على الالتزام بالتطورات الجديدة للعام الحالي والتي تشمل تحديثات مستمرة لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء بما في ذلك تراخيص المبانى 2024 في القرى والمدن، اقرأ أيضاً : أسعار وشروط شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
إليك افضل النصائح العقارية من ليسول بأفضل أماكن متنوعة ويتوفر بها كل ما تحتاجه من خدمات في مصر لشراء أو بيع العقارات في أمثر الاماكن الحيوية التي يبحث عنها :