تحديثات هامة من وزير الإسكان بشأن شروط تراخيص البناء

٤ سبتمبر ٢٠٢٤

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديلات على بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفقاً للقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، يشمل القرار تعديل المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنه يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين.

اللائحة التنفيذية لقانون البناء

أكد المهندس شريف الشربيني أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تعزيز حركة العمران، وهو من أهم القطاعات التي تدعم وتحفز الاقتصاد الوطني حيث تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى القضاء على النمو العشوائي وإغلاق ملف البناء غير المخطط، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء لضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة كما تهدف التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

أشار وزير الإسكان إلى إصدار قرار يتضمن تعديل بعض نصوص المواد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء، ليشمل تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في مدن المحافظات.

يتضمن القرار العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء، بحيث تتولى الجهة الإدارية المختصة المتمثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، مسؤولية إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص، دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

موعد وشروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق اللازمة للتقديم

شروط استخراج تراخيص البناء

أضاف الوزير أن التعديلات تضمنت تخفيض عدد المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، حيث تم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات اللازمة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي مستند يثبت الملكية.

النقيب يكشف عن طرح شقق نقابة المهندسين 2024