إذا كنت من أصحاب المحلات أو من المستأجرين بنظام الإيجار القديم، فبالتأكيد يهمك التعرف على شروط قانون الإيجار القديم للمحلات، خاصة أن هذا الموضوع أثار جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة بعد التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان المصري، فالقانون القديم ظل لعقود طويلة يمنح المستأجرون حق البقاء في المحل لفترات غير محددة وبأجرة زهيدة جدًا مقارنة بالأسعار الحالية، بينما كان الملاك يرون أن هذا النظام ظلم بحقهم.
ما هو عقد الإيجار القديم للمحلات؟
إن عقد الإيجار القديم هو عقد يتيح للمستأجر الانتفاع بالمحل التجاري مقابل إيجار مالي منخفض للغاية، حيث كان يتم تحديد الأجرة قديمًا بناءً على القيمة الإيجارية للعقار عند إنشائه، دون أي مراعاة للزيادة الطبيعية في أسعار السوق بمرور الوقت.
ومن أبرز ما يميز هذه العقود أنها غالبًا ما تتضمن كلمة مشاهرة، والتي تعني من الناحية اللغوية أن الإيجار يُدفع شهريًا، لكن المحاكم فسرت هذه الكلمة على أنها تعني عقدًا غير محدد المدة، وبالتالي يمتد تلقائيًا لصالح المستأجر ولا ينتهي بانتهاء الشهر أو حتى المدة المكتوبة في العقد، وهذا ما يعرف باسم امتداد عقد الإيجار القديم.
ما هي شروط قانون الإيجار القديم للمحلات؟
قامت الحكومة بوضع شروط قانون الايجار القديم للمحلات، حتى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، ومن أهمها:
تحديد ثمن الإيجار: تظل كما هي حسب التقدير القديم ولا يجوز زيادتها إلا بنصوص صريحة في القوانين التي صدرت في فترات محددة.
حالات الإخلاء: لا يستطيع المالك أن يطلب إخلاء المحلات المؤجرة إلا في حالات نص عليها القانون، لكن يظل السؤال الأهم: متى يسقط عقد الإيجار القديم للمحلات؟ يسقط العقد إذا توافرت إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها في القانون مثل عدم سداد الأجرة المستحقة، أو تغيير النشاط المتفق عليه في العقد (مثل تحويل الصيدلية إلى مطعم)، أو ترك المحل لفترات طويلة دون تشغيل، أو القيام بالتسبب في إضرار كبير بالمحل أو بالعقار، أو صدور قرار إداري بالهدم أو إعادة البناء للمنفعة العامة، كما يسقط أيضًا بشكل نهائي بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها البرلمان.
امتداد العقد للورثة: يمتد عقد الإيجار القديم لورثة المستأجر مثل: الزوجة والأبناء، بشرط استمرار نفس النشاط التجاري أو المهني في المحل.
اقرأ أيضًا: ما هي أخر تطورات قانون الإيجار القديم؟
التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم للمحلات
مع ازدياد الفجوة بين الأجرة القديمة وقيمة المحلات في السوق، كان من الضروري التدخل التشريعي، لذلك أصدر البرلمان قانون رقم 10 لسنة 2022، حيث أعلن أن البرلمان يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني مثل المحلات التجارية والمهنية، وأبرز ما جاء في التعديلات ما يلي:
منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القانون وتنتهي في عام 2027.
وفي خلال هذه الفترة يتم زيادة القيمة الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة القديمة ابتداءً من أول سنة.
بعد ذلك تزيد الأجرة بنسبة 15% سنويًا طوال فترة الانتقال.
بعد انتهاء الخمس سنوات تنتهي عقود الإيجار القديم للمحلات بقوة القانون، أي أن المالك يسترد محله سواء وافق المستأجر أم لا.
ولكن ماذا يعني ذلك للمالك والمستأجر؟
بالنسبة للمستأجر:
يمكنه الاستمرار في المحل حتى عام 2027 مع دفع القيمة الإيجارية الجديدة والزيادات السنوية.
بعد انتهاء الفترة الانتقالية يجب عليه إخلاء المحل أو الاتفاق مع المالك على عقد جديد بنظام الإيجار الحديث.
إذا كان المحل مصدر رزق، فهذا يمنحه فرصة لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.
بالنسبة للمالك:
سيتمكن من استرداد ملكه بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
سيستفيد من زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس، بدلًا من المبلغ الزهيد الذي كان يتقاضاه سابقًا.
بعد عام 2027 يمكنه تأجير المحل بنظام جديد أو بيعه بالقيمة السوقية الحقيقية.
شاهد: ما هي حالات الطرد من شقق الإيجار القديم؟
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
يترقب كثير من المواطنين ما يصدر عن البرلمان بشأن الإيجار القديم، وحتى الآن تشير آخر أخبار قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية إلى أن المدة الانتقالية قائمة حتى 2027 ولا توجد نية لمدها، كما أن البرلمان شدد على أن القانون يخص فقط قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني أي: المحلات والمكاتب والأنشطة التجارية، بينما ما يخص الوحدات السكنية ما زال قيد المناقشة ولم يُحسم بعد.
اطلع على: متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق السكنية؟
الإيجار القديم بعد 2027
من أبرز النقاط التي يبحث عنها الكثيرون هي: ماذا سيحدث بعد انتهاء المدة الانتقالية؟ ببساطة الإيجار القديم بعد 2027 لن يكون له وجود بالنسبة للمحلات، حيث ستنتهي جميع العقود القديمة بقوة القانون، وتعود العلاقة بين المالك والمستأجر إلى النظام الحديث القائم على التعاقد الحر وتحديد القيمة الإيجارية وفقًا للسوق.
يمكن القول إن شروط قانون الإيجار القديم للمحلات قبل التعديلات كان يمنح المستأجر حماية قوية جدًا وامتدادًا غير محدود للعقد، لكن ذلك كان ظلمًا كبيرًا للمالك، ومع صدور قانون 10 لسنة 2022 أصبح الطريق واضحًا: أن هناك فترة انتقالية تنتهي في 2027، مع زيادة عادلة للأجرة ثم استرداد المالك لملكه، وأخر ما يمكن قوله في هذا الأمر أن المستقبل يجعل العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر سهولة وحرية، ليصبح التعامل قائمًا على التعاقد الحر والإيجار الذي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للمحل.
ليسول ودورها في تسهيل عملية التأجير والبيع
من خلال التطور التكنولوجي الكبير الذي يحدث الآن والاعتماد على الحلول الرقمية، لم يعد الاكتفاء بالطرق التقليدية في عرض العقارات أو المحلات التجارية كافيًا، وهنا يأتي دور المنصات الإلكترونية مثل ليسول، وهو واحد من أبرز مواقع العقارات والسيارات في مصر، حيث يوفر لك تجربة سهلة وسريعة لعرض الإعلانات والوصول إلى العملاء المستهدفين مباشرة.
فإذا كان لديك محل مؤجر بنظام الإيجار القديم للمحلات، وترغب في عرضه للبيع أو التعاقد بنظام الإيجار الحديث بعد انتهاء العقد، فإن منصة ليسول تمنحك إمكانية نشر إعلانك خلال دقائق معدودة، مما يجعلها خيارًا فعالًا لأصحاب العقارات الراغبين في تحقيق أقصى استفادة من ممتلكاتهم.
