قال رئيس الحزب الاشتراكي المصري إن مشكلة الإيجار القديم تنطوي على حجج قوية من كلا الطرفين، المالك والمستأجر حيث يرى المستأجر أنه محدود الدخل، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتضخم وارتفاع أسعار الإيجارات، لن يكون من الممكن له أن ينتقل إلى الشارع خاصةً وأنه يمتلك عقدًا ساريًا.
حل أزمة الإيجار القديم
في الوقت نفسه، يجب أخذ وضع الملاك الذين يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل إيجارات الشقق القديمة بعين الاعتبار ومن الضروري إعادة النظر في هذه القضية الحساسة التي تؤثر على الاستقرار والأمن الاجتماعي.
وأكد في تصريحاته أن المشكلة انتشرت بسبب عدم وضع الدولة لحلول فعالة للأزمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق نتيجة لتركها للعرض والطلب.
وأشار أن المستأجر ليس هو المسؤول عن معاناة المالك، بل يعاني المستأجر من نقص البدائل المتاحة لذلك من الضروري تشريع قوانين تراعي مصالح كلا الطرفين، خاصة أن الوضع الاقتصادي الحالي يميل لصالح الملاك وأصحاب رؤوس الأموال.
عاجل: إغلاق باب حجز شقق الإسكان الاقتصادي في القاهرة
تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون
وتابع رئيس الحزب الاشتراكي المصري حل مشكلة الإيجار القديم حيث يجب تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون وتعديلاته ومستجداته.
وأكد أن العدل المطلق يمكن أن يؤدي إلى ظلم مطلق في مختلف المجالات، بما في ذلك قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون منذ البداية، ويجب أن تستمر كذلك حتى النهاية.
نصائح عقارية قد تهمك"
