فهم حقوق الورثة وحلول رفض بيع العقار الموروث

٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

تنشأ أحيانا أزمات وخلافات عند تقسيم التركات والمواريث بين الأقارب، خاصة إذا كان الميراث يتضمن قطعة أرض أو عقار أو مجموعة محلات في مثل هذه الحالات، قد يكون الحل الوحيد هو بيع هذه العقارات وتقسيم العائد بين الورثة، أو التوصل إلى اتفاق لبيع العقار لأحد الورثة وتسديد ثمنها للباقين.

عقد القسمة بين الورثة

وفقًا لنص مادة 835 من القانون المدني، الذي ينص على أنه: يمكن للشركاء إذا اتفقوا على تقسيم المال الشائع بالطريقة التي يرونها، وفي حال وجود شريك ناقص الأهلية، يجب اتباع الإجراءات القانونية المقررة كما يمكن للشركاء عقد اتفاق قسمة تُعرف أيضًا عقد القسمة الرضائية.

من خلال هذا العقد، يمكن توزيع أرباح وإيجارات العقارات الموروثة بين الورثة بشرط وجود اتفاق بينهم.

كيف تقوم بتحويل شقة سكنية إلى وحدة تجارية

خطوات توزيع الميراث على الورثة

يبحث العديد من الأشخاص عن الخطوات اللازمة لتوزيع الميراث حيث أنها تتمثل فيما يلي:

تحديد نصيب كل فرد:

قبل عرض العقار الموروث للبيع، يجب تحديد نصيب كل وارث من خلال التفاوض بين الورثة والتوصل إلى اتفاق مرضي بشأن توزيع الحصص، ما لم يترك المتوفي وصية أو بندًا يحدد طريقة أخرى للتقسيم.

أما إذا رفض أحد الورثة البيع أو التقسيم، يلجأ الأمر إلى القضاء، الذي يتولى تحديد وتوزيع الحصص بين الورثة.

بيع العقار الموروث:

بعد تحديد نصيب كل فرد من التركة بناءً على الاتفاق بين الورثة أو ما يُقرره القضاء، يمكن بيع العقار لأطراف خارجية، أو يمكن لأحد الورثة شراء نصيب الآخرين بالاتفاق أما إذا كان العقار مملوكًا لعدد كبير من الورثة، يتدخل القضاء لتحديد قيمة الإرث، ويُطرح العقار للبيع في مزاد علني.

في حالة عدم وجود وصية شرعية تتوافق مع القوانين والشروط الشرعية، يتم تقسيم العقار وفقًا للنصيب الشرعي المحدد.

الاستثمار العقاري أصبح أكثر سهولة مع ليسول للعقارات