أكد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مجلس الوزراء قد حدد فترة قدرها 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وفقًا للائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي.وأضاف أن هذه الفترة ستنتهي في نوفمبر المقبل، ما لم تقرر الحكومة تمديدها.
أصدر مسعود في تصريحات صحفية إلى أن القانون يفرض على أصحاب العقارات المخالفة تقديم طلبات التصالح للجهات المختصة وإذا لم يلتزموا بذلك، فإنهم سيواجهون المساءلة القانونية، والتي قد تشمل تفعيل إجراءات قانونية تتعلق بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضدهم.
وشدد مسعود على أن الإجراءات القانونية قد تشمل عقوبات مثل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إزالة العقار المخالف.
وأوضح أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تتوقفان على حجم المخالفة ونوع العقار، مما يبرز أهمية الالتزام بتقديم طلبات التصالح لتفادي هذه العقوبات القانونية.
بشرى سارة للمواطنين…وزير الإسكان يعلن تحديثات هامة على تسليم الشقق السكنية
للتصالح في مخالفات البناء، يجب تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة والتي تشمل ما يلي:
نصائح عقارية قد تهمك