أوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد قد خضع للعديد من التعديلات خلال الدورة البرلمانية المنتهية وذلك بمشاركة ممثلين من الحكومة وأشار إلى أن التعديلات تخضع حاليًا لمراجعة الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية، ومن المتوقع استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم منظومة البناء والتصدي للبناء العشوائي.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد أمين سر لجنة الإسكان أن حدوث بعض التعديلات على قانون البناء الموحد أمر طبيعي، خاصة مع انتهاء فترة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي يعتبر قانونًا مؤقتًا، في حين أن قانون البناء الموحد هو القانون الرئيسي الذي ينظم عمليات البناء في الدولة المصرية.
وتوقع النائب أن يتم مناقشة هذه التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب حيث تأتي هذه التعديلات كجزء من الاشتراطات الصادرة عن مجلس الوزراء بهدف منع البناء العشوائي وضبط منظومة البناء، والبدء في مرحلة جديدة لتنظيم البناء في مصر، مما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين تتماشى مع متطلبات الفترة الحالية، وفي إطار التحول نحو الجمهورية الجديدة، وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع الانعقاد الجديد، بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الزراعة وكافة الأطراف المعنية.
أوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن إصدار نموذج 10، حيث تم إلغاؤه في القانون الجديد وأكد أن النموذج الأخير الذي يُصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8، الذي يُعد بمثابة ترخيص ساري المفعول لجميع آثاره بعد سداد كافة رسوم التصالح.
شقق التعمير والإسكان: تفاصيل الحجز السريع في العاشر من رمضان
تعديلات قانون البناء الموحد
تهدف التعديلات الجديدة للقانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة للمواطنين.
- تقليل الفترة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات المقدمة وضمان سريانها لفترة محددة.
- تنظيم قرارات تقسيم الأراضي على مستوى المحافظات.
- وضع ضوابط واضحة بشأن عمل الوزارات المعنية بالبناء.
- تحديد اختصاصات كل وزارة لتيسير التعامل مع المواطنين.
- تمديد مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام واحد في القانون الحالي.
- فرض عقوبات واضحة تصل إلى حد الإزالة للبناء الذي يشكل خطرًا على حياة المواطنين أو يهدد السلامة الإنشائية.
- مكافحة البناء العشوائي والمخالف، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة، ووقف البناء على الأراضي الزراعية وفقًا لأحكام القانون وقانون الزراعة.
- يعتبر القانون الجديد بديلاً للاشتراطات السابقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، حيث يحقق مطالب المواطنين ويسهل عليهم عملية الحصول على تراخيص البناء وتحديد الرسوم المطلوبة.
- تنظيم أعمال البناء ومنع أي أعمال مخالفة لأحكام القانون، مع مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة في جميع المخططات، وتنظيم عملية تقسيم الأراضي والتعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما ينص عليه القانون.
نصائح عقارية قد تهمك
