يلجأ الكثير من الأفراد إلى بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي بعد الحصول عليها، وهو تصرف مخالف لقانون الإسكان الاجتماعي كما أن هذا التصرف قد يؤدي إلى سحب الشقة من صاحبها وفرض عقوبات تشمل الحبس وضياع أموال المشتري لذلك يُحظر بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة سبع سنوات كاملة بعد الحصول عليها.
يعتبر بيع شقق بالأوفر برايس في الإسكان الاجتماعي غير قانوني وذلك فقا للقوانين التي أصدرتها وزاة الاسكان، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على حظر بيع أو تأجير الشقة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ تخصيصها لذا، فإن محاولة إعادة بيع وحدات الإسكان الاجتماعي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية تشمل حبس صاحب الشقة وسحب الشقة منه.
نصائح هامة لتجنب عمليات الاحتيال عند شراء العقار
قامت وزارة الإسكان باتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة المتاجرة بشقق الإسكان، حيث أنها ألغت التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي كان يستغلها التجار والسماسرة.
بدلاً من ذلك، تم إدخال نظام التوكيل الإداري الذي يسمح للمشتري أو السمسار أو التاجر بالتعامل مع الجهات الرسمية مثل جهاز المدينة أو الجهات الأخرى المتعلقة بالوحدة ومع ذلك، لجأ التجار والسماسرة إلى أسلوب جديد يتمثل في عقد الإيجار الابتدائي، حيث يحصل المواطن على مبلغ مالي يسمى أوفر برايس مقابل تسليم الوحدة للتاجر أو للمشتري.
أفضل الطرق لبيع منزلك في وقت قياسي
أكدت رئيسة صندوق التمويل العقاري أنه يتواجد حملات ضبط ومتابعة دورية تُجرى على الوحدات السكنية بعد تسليمها، وذلك للتأكد من أن صاحب الوحدة هو من يسكنها فعلاً وعدم وجود أشخاص آخرين. وأشارت إلى أنه في حالة حدوث مخالفة، ينص قانون الإسكان الاجتماعي على سحب الوحدة السكنية فورًا وطرد الأشخاص المتواجدين بها، بالإضافة إلى معاقبة العميل بالحبس أو فرض غرامة.
نصائح عقارية قد تهمك"