في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تحويل شقة سكنية إلى وحدة تجارية وذلك لاستغلال المكان في إقامة مشاريع تجارية خاصة للمالك ومع ذلك من الضروري أن تكون على دراية بأن تحويل الشقه من استخدام سكني إلى تجاري أو إداري قد يترتب عليه مشكلات قانونية كبيرة إذا لم يتم الالتزام بالمعايير والمتطلبات القانونية اللازمة.
وفقًا لقانون رقم 106 لسنة 1976، يمنع تحويل غرف الأسطح أو الدور الأرضي إلى استخدام تجاري، باستثناء المباني التي تقيمها الدولة لذلك يجب على أي جهة ترغب في بناء أو تعديل أو ترميم مبنى الحصول على موافقة من الجهة الحكومية المختصة و تحويل شقة سكنية إلى استخدام تجاري أو إداري، يجب الالتزام بالإجراءات التالية:
كيف يساهم التمويل العقاري في تسهيل عملية تملك العقار؟
عند تحويل شقة سكنية إلى وحدة تجارية، يجب استبدال العداد الكهربائي بآخر تجاري حيث تتمثل الخطوات اللازمة للتعاقد على عداد تجاري ما يلي:
ما الذي يجعل العقارات خياراً مفضلاً للاستثمار؟
اتخذت وزارة الإسكان خطوات صارمة تجاه تحويل الشقق السكنية إلى أنشطة تجارية، نظراً لأن هذا الأمر محظور بموجب القانون لذلك، أطلقت الوزارة حملات ميدانية للتفتيش على الشقق للتحقق مما إذا كانت قد تم تحويلها لنشاط تجاري أم لا.
يتعرض المخالفون لعقوبات شديدة، تشمل سحب الشقة وفرض ضريبة التصرفات العقارية، طبقاً لقانون التصالح في المباني المخالفة، قد تصل الغرامة إلى ما بين 800 جنيه و5000 جنيه لكل متر، حسب موقع الوحدة السكنية.
تحويل السكن إلى نشاط تجاري يسبب فوضى في المخالفات المتعلقة بالمباني، لذلك فرضت الوزارة حظراً شاملاً على هذه التحويلات، بما في ذلك غرف الأسطح والدور الأرضي، وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 وأشارت إلى أن الاستثناء الوحيد هو المباني التي تقيمها الدولة، حيث لا يُسمح لأي جهة بإقامة أو تعديل أو ترميم مبنى دون موافقة من الجهة الحكومية المختصة.
كما يحظر تحويل الشقق إلى عيادات أو أي نشاط تجاري آخر، في حال تحويل شقة غير مرخصة إلى نشاط تجاري، قد يواجه المالك عقوبات شديدة تشمل سحب الشقة وفرض غرامات كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية تحويل عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري.
نصائح هامة لتجنب عمليات الاحتيال عند شراء العقار
إذا كنت تفكر في تحويل عقار تجاري إلى سكني، يوجد عدة خطوات يجب اتباعها لضمان إتمام العملية بشكل قانوني وصحيح وتتمثل فيما يلي:
نصائح عقارية قد تهمك"