قيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، طعنًا جديدًا يطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا. القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 164 لسنة 2025 يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الطعن يثير جدلاً قانونياً بين الملاك والمستأجرين
يُعد هذا الطعن أول طعن دستوري يُرفع ضد قانون الإيجار القديم الجديد، والذي أثار جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، وذلك بسبب التعديلات التي طرأت على فترات الإيجار وشروطه.
تفاصيل الدعوى:
تم قيد الدعوى رقم 32 لسنة 47 دستورية في جدول المحكمة الدستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي. الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، وخاصة المادة الثانية التي تنص على إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذا الموعد.
ويستمر الفصل في هذه المنازعة أمام المحكمة الدستورية لحين البت في الطعن المقدم.
