نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) اليوم قرار محافظة الدقهلية رقم 27 لسنة 2024 ، والذي يتضمن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر الطويلة ، ويهدف التعديل إلى توافق المخططات مع الوضع الحالي على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة في المخطط التفصيلي للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها دون التعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.
ونص قرار محافظة الدقهلية رقم 27 لسنة 2024 على ما يلي: بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 وحرصاً على تحقيق الصالح العام قررنا ما يلي.
ما هي اهم الخطوات عند التصالح على مخالفات البناء
مادة 1
تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر الطويلة كما يلي: يتم إلغاء الشارع الذي يبلغ عرضه 4 أمتار ليتوافق مع الوضع الحالي وحدود الملكيات مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة في المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته دون تعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.
بنك الإسكان والتعمير يقدم شقق سكنية بالتقسيط في العاشر من رمضان
مادة 2
يُعد محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية جزءًا مكملًا لهذا القرار في كل ما لم يرد فيه نص بهذا القرار.
دليلك لاكتشاف افضل شقق للإيجار في مصر
مادة 3
يتعين على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار في نطاق اختصاص كل منها ، ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن قانون البناء الموحد قد وضع شروطًا للراغبين في الحصول على ترخيص بناء جديد كما حدد مشروع القانون شروطًا وإجراءات للراغبين في تعلية مبانيهم وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون.
نص مشروع قانون البناء الموحد على أنه للحصول على ترخيص البناء يجب تقديم طلب الترخيص من قبل المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفقًا بالمستندات اللازمة ، تكون مسؤولية صحة هذه المستندات على مقدمها.
وتم تحديد مدد زمنية واضحة لاشتراطات البناء لعام 2023 سواء لإصدار التراخيص أو رفضها ، بناءً عليه ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والموانع التي تمنع إصدار الترخيص وذلك خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الطلب ، وتكون مدة صلاحية الشهادة والترخيص 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة في قانون البناء السابق.
نصائح عقارية قد تهمك