في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، شهد قانون الايجار القديم فى مصر لعام 2024 تحديثات جديدة تهدف إلى تعديل القيمة الإيجارية بشكل رسمي لبعض الفئات المستهدفة كما أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وتوجه الحكومة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين واحتياجات الملاك،كما تُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص بموجب القانون رقم 10 لعام 2022، الذي نص على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية والتي تنفذ في شهر مارس من كل عام.

زيادة القيمة الإيجارية للإيجار القديم

يفرض القانون على الأشخاص الاعتباريين دفع القيمة الإيجارية مع إضافة نسبة الزيادة المحددة وفقًا للقانون الذي ينظم بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن.

ويعرف القانون الأشخاص الاعتباريين بأنهم كيانات مستقلة تتألف من مجموعة من الأشخاص أو الأموال، تم إنشاؤها لتحقيق هدف معين ومعترف بها قانونيًا كشخصية مستقلة. وقد حدد القانون الفئات التي تشملها هذه التصنيفات وتشمل هذه الفئات ما يلي :

• المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
• المقرات الحكومية والوزارية.
• الجمعيات الأهلية.
• الأحزاب.
• الشركات التجارية والمدنية.
• الأوقاف.

تم تطبيق أول زيادة في الإيجار القديم في مارس 2022 وستستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، وبعد ذلك يحق للمالك طرد المستأجر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شقق نقابة المهندسين 2024…شروط التسجيل والأوراق اللازمة

عقوبات بعد المخالفة

في حال عدم الالتزام بما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022، يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين تم تحديدهم في القانون، سواء فيما يتعلق بالالتزام بالزيادة الخاصة بالإيجار القديم أو بمواعيد إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي، إلى أن تحكم الدولة في الإيجارات تسبب في أزمة إسكانية استمرت لعقود، حتى تمكنت الدولة من تجاوز هذه الأزمة خلال السنوات العشر الماضية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الوحدات المغلقة في محافظة القاهرة التي تتبع نظام الإيجار القديم بما في ذلك تلك المباني المهددة بالإخلاء أو التي تحتاج إلى ترميم، استجابة لطلب مجلس النواب للحصول على بيانات إحصائية محدثة بشأن وحدات الإيجار القديم.

وأشار الجهاز إلى وجود حوالي 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها إلى مالكيها منها أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجرها مسكنًا آخر.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، بينما تجاوز عدد الشقق المغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج 32 ألف وحدة، في حين بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة أكثر من 78 ألف شقة.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، فيما صدر قرار هدم بحق 2,536 وحدة كما تم تسجيل حوالي 33 ألف وحدة سكنية خالية أو مغلقة.

نصائح عقارية قد تهمك

شقق للايجار في الجيزة

شقق للبيع في الجيزة

فلل للبيع في القاهرة

شقق للبيع في التجمع الخامس