شهد قانون الإيجار القديم (رقم 49 لسنة 1977) في مصر عدة تعديلات مهمة خلال عام 2025 تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين، ومع أن التعديلات أثارت جدل واسع إلا أنها حافظت على بعض الحقوق الأساسية للمستأجر مع إدخال بعض التحديدات لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وفي هذا المقال نقدم لك شروحات واضحة ومبسطة لأهم حقوق المستأجر على المؤجر بعد التعديلات الجديدة.
حق السكن والاستمرارية في الشقة
كان من أبرز ما يتمتع به المستأجر في قانون الإيجار القديم هو حق السكن مدى الحياة بشرط استمراره في دفع الإيجار وعدم خرق شروط العقد، لكن التعديلات الجديدة عدلت من هذه المادة حيث نصت المادة (7) على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكنى بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالتعديل الجديد ما لم يتم تجديد العقد رسميا بين الطرفين، وهذا يعني أن المستأجر لم يعد يتمتع بحق السكن مدى الحياة بشكل مطلق بل أصبح هناك حد زمني للعلاقة الإيجارية يمكن تجديده باتفاق الطرفين أو وفق ضوابط محددة.
اقرا ايضا: هل شقق الإيجار القديم تورث؟
حق الوراثة تحت شروط صارمة
رغم التغييرات التي طالت القانون إلا أن حق الوراثة لا يزال قائم ولكن بشروط أكثر صرامة فقد نص القانون على أنه يمكن لورثة المستأجر (الزوج، الزوجة، الأولاد، الوالدين) الاستمرار في العقد إذا كانوا يعيشون مع المستأجر وقت وفاته، لكن التعديلات الجديدة قيدت هذه العملية بحيث يسمح فقط بوراثة العقد مرة واحدة ويجب تقديم مستندات رسمية لإثبات العلاقة الأسرية والإقامة المشتركة وقت الوفاة، مثل:
شهادة وفاة المستأجر.
شهادات ميلاد أو عقد زواج.
فواتير مرافق أو إثبات إقامة مشتركة.
حق الحصول على إيجار ثابت ومنصف
على الرغم من الحديث عن "تحرير الإيجار" أكدت الحكومة أن الإيجار لن يزيد بشكل تعسفي وأن الدولة ستتدخل لتحديد الحد الأقصى للزيادات السنوية بناء على مؤشرات اقتصادية مثل التضخم وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك يمنح المستأجر ضمان بعدم تعرضه لرفع الإيجار بشكل مفاجئ أو غير مبرر وهو ما كان يشكل أحد أهم مطالب المستأجرين منذ فترة طويلة.
حق عدم الطرد التعسفي
من بين أبرز الحقوق التي حافظ عليها القانون الجديد هو منع الطرد التعسفي للمستأجر، فقد نص القانون على أنه لا يمكن للمالك طرد المستأجر إلا بموجب حكم قضائي وبسبب وجيه مثل:
عدم دفع الإيجار لمدة تتجاوز 3 أشهر متواصلة.
استخدام الشقة في غرض غير متفق عليه (مثل استخدامها كمخزن أو محل تجاري دون إذن).
وجود حاجة شخصية للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى.
وبالإضافة إلى ذلك يجب على المالك تقديم إشعار كتابي للمستأجر قبل 6 أشهر على الأقل وإلا يعتبر الطرد باطل قانونيا.
حق التجديد التلقائي للعقد
أكدت التعديلات الجديدة على استمرار حق تجديد العقد تلقائيا بمعنى أنه في حال انتهاء مدة العقد ولا يطلب أحد الطرفين إنهاءه فإن العقد يعتبر قد جدد تلقائيا بشروطه السابقة نفسها، ويعتبر هذا الحق من الأمور التي تحمي المستأجر من أي محاولات لإنهاء العلاقة الإيجارية دون سبب مشروع وتوفر له نوع من الاستقرار السكني.
حق التوثيق الرسمي للعلاقة الإيجارية
مع دخول النظام الرقمي الجديد في تسجيل العقود الإيجارية، أصبح لدى المستأجر حق الحصول على عقد مسجل رسميا لدى الشهر العقاري أو الهيئة المعنية، وهذا يتيح له حماية قانونية أفضل ويساعد في حل النزاعات المستقبلية بطريقة أكثر سرعة وكفاءة، ويجب على المستأجر التأكد من توقيع العقد من قبل المالك وتضمين كل البنود الخاصة بالإيجار، والمدة، وقيمة الإيجار، وشروط الفسخ.
حق المطالبة بالصيانة والتحسين
نص القانون الجديد على أن المؤجر مسؤول عن صيانة الشقة وتحديث المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي، وإذا تضرر المستأجر بسبب إهمال المالك في الصيانة فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عبر المحكمة المختصة، كما أعطى القانون للمستأجر حق في المطالبة بإصلاح أي عيوب في المبنى أو الشقة سواء كانت بنائية أو ميكانيكية والتي قد تهدد سلامته أو صحته.
حق الإبلاغ المسبق بإنهاء العقد
أعطى القانون الجديد المستأجر حقا في الحصول على إشعار مسبق قبل إنهاء العقد حيث نصت المادة (12) على أنه يجب على المالك إعطاء المستأجر إشعار خطي قبل 6 أشهر من الموعد المقترح لإخلاء الشقة وإلا يعتبر القرار غير قانوني، ويمكن للمستأجر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء لإبطال القرار أو الحصول على تعويض مناسب.
دور القضاء في حماية حقوق المستأجر
لعبت المحاكم المصرية دور مهم في السنوات الأخيرة في حماية حقوق المستأجرين خاصة بعد التعديلات الجديدة، فقد أصدرت عدة أحكام قضائية مؤخراً تؤكد أن المادة 18 من قانون الإيجار القديم لا تتعارض مع الدستور وبالتالي فإن معظم الحقوق الأساسية للمستأجر لا تزال قائمة، كما حثت المحكمة الجهات الحكومية على تسهيل إجراءات تسجيل عقود الإيجار ونقلها بين الورثة لضمان استقرار السكن للأسر ذات الدخل المحدود.
كيف يتعامل المستأجر مع الغموض القانوني؟
رغم الجهود المبذولة لتحديث القانون إلا أن هناك غموض قانوني في بعض المواد مما يجعل البعض يشعر بعدم اليقين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية ولذلك ينصح الخبراء المستأجرين بما يلي:
احتفظ بنسخة أصلية من العقد ومجموعة إيصالات دفع.
استعن بمحامٍ مختص في قضايا الإيجار عند وجود أي نزاع.
لا تتنازل عن الشقة إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية.
شارك في الجمعيات التي تمثل المستأجرين للضغط من أجل حقوقهم.
في ظل التعديلات الحديثة لقانون الإيجار القديم لعام 2025 يبدو أن هناك محاولة لتوفيق بين مصالح المالك والمستأجر بحيث لا يتم تجاهل حقوق أي طرف، ومع ذلك فإن حماية حقوق المستأجر تظل هدفاً استراتيجياً لضمان استقرار الأسرة المصرية وتجنب التشرد، ويتطلع الكثير من المستأجرين إلى أن تستمر الحكومة في تحسين هذا القانون ووضع آليات واضحة لحل النزاعات وتطوير نظام إيجار يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد.
