فهم تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2024: ما يجب أن يعرفه كل مستأجر

في الفترة الأخيرة انتشر الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم ومعدل الزيادة في قيمة الإيجار، الكثير من الناس لديهم خوف أن تكون تلك التعديلات في صف الملاك فقط ولا توجد أي بنود بشأنهم وخاصة السكان الذين ليس لديهم مأوى غير المساكن القديمة المستأجرة، ولكن تعديلات القانون الجاري العمل عليها شاملة كل من المالك والمستأجر بل تعمل جاهدة على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك تسعى في توفير مأوى بديل للسكان الذين ليس لديهم مكان يلجؤون له بدلا من مساكن الإيجار القديم.

زيادة معدل الإيجار القديم بنسبة 15% للعام الجاري

في الثلاث شهور الأولى من العام الجاري حدث ارتفاع في قيمة الإيجار القديم وكان ذلك طبقا للمادة رقم 3 في القانون رقم 10 لعام 2022، حيث تنص تلك المادة على زيادة إيجار المساكن القديمة بنسبة 15% سنويا، وتم تطبيق ذلك بداية من شهر مارس 2022 وسوف يستمر حتى عام 2027، وفي حال انتهاء عقد الإيجار سوف تنتقل الوحدات السكنية إلى المالك بشكل قانوني، وذلك بدوره ينص على أنه في شهر مارس من العام الجاري سوف تحدث زيادة في معدل الإيجارات القديمة، وتكون تلك هي المرة الثالثة على التوالي التي يحدث فيها ارتفاع في نسبة الإيجار القديم.

الحالات التي يحدث فيها زيادة في نسبة الإيجار

توجد بعض الحالات الاستثنائية التي ذكرها القانون والتي يجري عليها معدل الزيادة، ومن تلك الحالات هم الأشخاص الذين يستخدمون العقارات القديمة لأغراض غير سكنية، فإن الأشخاص الذين لديهم سكن بديل وليسوا مقيمين المسكن التابع للإيجار القديم وكذلك الأشخاص المستأجرين لتلك الوحدات وهاجروا خارج البلاد، فإن تلك الفئات من المستأجرين تجري عليهم الزيادة وتعديلات القانون الجاري العمل عليها سوف تنص على قوانين بشأن تلك الفئات من المستأجرين.

سقوط عقد الإيجار

ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم فإن القانون قد نص على الموعد والحالات التي ينتهي فيها مدة العقد وعودة المساكن القديمة إلى مالكها، طبقا لقانون رقم 10 لعام 2022 فإن المستأجر بعد خمس سنوات أي أنه في عام 2027 يقوم بترك الوحدة السكنية للمالك، ولكن في حالة حدوث اتفاق آخر بين المالك والمستأجر فإن كلا الطرفين عليهما الالتزام به حتى انتهاء مدة ذلك الاتفاق.

من يحق لهم تمديد عقد الإيجار القديم؟

تمديد عقد الإيجار القديم هي نقطة شائكة بين كل من المالك والمستأجر، فإن مالك الشقة يريد التخلص من أزمة تمديد العقد للمستأجرين، بينما المستأجرين يروا أنه من حقهم البقاء في وحداتهم السكنية التابعة للإيجار القديم، ولأجل فض تلك النزاعات قام مجلس النواب بتحديد فئات المستأجرين الذين يحق لهم تمديد عقد الإيجار وهم:

• زوجة المستأجر: بعد وفاة الزوج يحق للزوجة البقاء داخل الشقة وليس من حق المالك أن يقوم بإخراجها من الشقة إلا بعد انتهاء عقد الإيجار.
• أبناء المستأجر الذكور والإناث: يحق لأبناء المستأجر الشرعيين مد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر ولا يمكن للمالك إخراجهم من الشقة.
• والد ووالدة المستأجر: يحق للأهل تمديد عقد الإيجار بعد وفاة ابنهم ولكن شرط أساسي أن يكونوا مقيمين معه في المسكن المستأجر.
• أحفاد المستأجر: يحق للحفيد امتداد عقد الإيجار إذا كان تاريخ وفاة الجد قبل يوم 14 نوفمبر 2022، وإذا كان الأحفاد مقيمين مع الجد في الوحدة المستأجرة في هاتين الحالتين من حق الأحفاد أن يقوموا بمد العقد وليس من حق المالك أن يقوم بإخراجهم من الشقة.

فتح ومناقشة ملف الإيجار القديم

تم مناقشة موضوع علاقات الإيجار القديم التابعة لقانون 49 لعام 1977 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تم مناقشة الملف بحضور كل من وزارة الإسكان، ممثل وزارة التنمية المحلية، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تم عقد اجتماع يوم 11 فبراير الماضي لمناقشة بعض الأمور بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولأجل ذلك فإنه تم تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بأن يتم تجهيز دراسة كاملة عن العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لقانون 49 عام 1977.

نتائج اجتماعات لجنة الإسكان في مجلس النواب

من أهم النتائج التي أسفرت عنها الاجتماعات ما يلي: سرعة التوصل إلى حل للتوافق بين المالك والمستأجر وفض أزمة الإيجار القديم. تم مطالبة كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإدارة العامة لبحوث الإسكان، وزارة التنمية المحلية بأن يتم تقديم البيانات الإحصائية الحديثة الخاصة بوحدات الإيجار القديم إلى لجنة الاجتماعات خلال 10 أيام. تم التأكيد على أنه سوف يتم مناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات مقبلة.

موقف الملاك من قانون الإيجار القديم

يأمل الكثير من ملاك عقارات الإيجار القديم بأن يتم الانتهاء من كامل التعديلات في القانون ويتم البدء في تنفيذها بشكل سريع وخاصة بعد أن تم التأكيد على وجود حل مناسب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما تم العرض على لجنة الاجتماع بالنظر الجاد إلى أزمة الإيجار، حيث يوجد بعض الملاك الذي قاموا بزيادة الإيجار إلى 1000 جنيه لأن المستأجرين يروا أنهم لديهم حق في الوحدات السكنية التابعة للإيجار القديم.

مطالب أصحاب العقارات القديمة من لجنة مجلس النواب

في اجتماع مناقشة قانون الإيجار القديم فإن أصحاب العقارات والمساكن القديمة كان لهم بعض المتطلبات التي تم عرضها على لجنة الاجتماع والتي كان من أهمها: سرعة القيام بتنفيذ قانون تأجير المساكن القديمة، فقد مضت الكثير من السنوات الطائلة التي كان بها سعر إيجار العقارات قليل جدا ولا يغطي جزء من صيانة تلك العقارات. بعض الملاك يرون أنه لابد من رفع القيمة الحالية للإيجار القديمة وإلغاء أسعار الإيجار التي كانت سابقا. كما تم المطالبة بأن يتم النظر في إيجاد حلول وسطية ترضي المالك والمستأجر.

دور الدولة مع مستأجرين المساكن القديمة

منذ أن تم فتح قانون الإيجار القديم وتم العمل على إضافة بعض التعديلات له حتى تكون مواكبة للعصر الحالي وأصبح لدى الكثير من المستأجرين خوف شديد بأن تكون تلك التعديلات في صالح المالك ويتم إخراجهم من الوحدات السكنية خاصة المستأجرين الذين ليس لديهم سكن أو مأوى آخر يمكنهم اللجوء إليه.

ولأجل ذلك فقد جاء دور الدولة في مساعدة المستأجرين الذين ليس لديهم مأوى بالعمل على توفير مكان مناسب لهم، وكان ذلك من خلال صندوق التضامن الاجتماعي حيث قامت الدولة بعرض العديد من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بسعر إيجار 350 جنيه مصري، كما عملت الدولة جاهدة على توفير الكثير من العقارات والوحدات السكنية بتمويل ودعم مالي مما يساعد المواطنين على سهولة امتلاك وحدة سكنية.

عقوبات المستأجر إذا لم يلتزم بقانون الإيجار القديم

توجد بعض العقوبات التي تم استحداثها ضمن قانون الإيجار القديم والتي تساعد المالك في ضمان حقه في حال عدم التزام المستأجر بالقوانين والعقود. على المستأجر أن يلتزم بدفع القيمة الإيجارية المقررة عليه للمالك، ولكن في حالة عدم الدفع فإنه يحق للمالك إخراجه بقوة القانون من الوحدة السكنية، ايضا في حالة عدم ترك المستأجر للمسكن بعد انتهاء مدة العقد فإنه يحق للمالك إخراجه من المسكن.

نصائح عقارية قد تهمك

شقق مفروشة للايجار في القاهرة

شقق للبيع في مدينتي

أراضي للبيع في مصر

شقق للبيع بالاسكندرية

شقق للبيع في الشيخ زايد