حرصت مصر على زيادة الاستثمار العقاري وذلك عن طريق طرح عقارات مصرية بالدولار، حيث طرحت فكرة بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالدولار والبدء في تنفيذها لتعود بالنفع على جميع الأطراف، كما أن النفع يعود أيضا على الحكومة المصرية من خلال توفير العملة الصعبة بالدولار في وقت عصيب حيث يشهد الإقتصاد المصري في هذا الوقت تضخما وبحاجة شديدة للعملات الأجنبية، في الفقرات التالية يمكنك معرفة مبادرة طرح العقارات بالدولار وكيفية عرضها للمقيمين في الخارج.
مصطلح عرض العقارات المصرية بالدولار ما يقصد به أنه سوف يتم بيع العقارات الموجودة على أرض مصر بعملة الدولار بدلا من الجنيه، ويكون المُلاك في تلك الحالة هم من المصريين المغتربين أو من الأجانب الذين يريدون امتلاك وحدات عقارية داخل مصر.
ذلك من ناحيته سوف يساعد في توسع ونمو الاقتصاد المصري بزيادة العملة الأجنبية، وكذلك سوف يساعد الشركات المطورة في الترويج لمشروعاتها لدى الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
تم دراسة بعض الإجراءات لتسهيل عملية طرح عقارات مصرية بالدولار للمقيمين بالخارج وذلك لدعم مبادرة تصدير العقار، ومن هذه الإجراءات ما يلي:
بحثت الحكومة المصرية مع مطورين من القطاع الخاص وعملوا معا جاهدين على الارتقاء بالنقد الأجنبي، وترتب على هذا البحث والمشاركة أن تم طرح عقارات مصرية بالدولار، مما قد يؤثر بالتأكيد على اقتصاد مصر عام ٢٠٢٤ وزيادة النقد الأجنبي.
كما أشار بيان صادر من مجلس الوزراء عقب اجتماع يرأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص طرح العقارات بالدولار إلى إنه ستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة، على أن يتم طرح عدد من المحفزات لكي تجعل المبادرة ناجحة.
وأكد أيضا الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاقتراح يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، حيث يقوم بتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق كبير من الدولارات، كما أن طرح العقارات بالدولار يعمل على إنعاش أحد أهم القطاعات التنموية.
إن مبادرة طرح عقارات مصرية بالدولار هي من أحد الطرق لتحسين سوق العقارات في مصر، وذلك لأنها وفرت الكثير من العملات الأجنبية في مصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية، كما ساعدت أيضا في تحسين الوضع الاقتصادي بطرق مختلفة من أهمها:
أي مبادرة جديدة تطرحها الحكومة المصرية من الطبيعي أنها تقابل العديد من التحديات والعقبات، وبالأخص عند البدء في تنفيذها، فهناك العديد من الجوانب الحاسمة التي واجهت هذه المبادرة وتحتاج أيضا إلى معالجة:
يوجد وراء هذه المبادرة مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهم كالتالي:
وبالرغم من إرتفاع الأسعار في الفترة الحالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر لا يزال القطاع العقاري في مصر نابضا بالنشاطات المختلفة.
نصائح عقارية قد تهمك