ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يتضمن تركيب رقم قومي لجميع العقارات والشقق لذا أعلنت الحكومة أن هذا المشروع سيكون من أولوياتها ويتصدر قائمة المشروعات القانونية ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس، الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.
يهدف تركيب الرقم القومي للعقارات والشقق إلى توحيد عملية حصر الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية كما من المتوقع أن يساهم هذا النظام في زيادة القيمة السوقية للعقارات وحمايتها من التلاعب، مما يضمن حقوق الملكية لأصحابها ويحميها من أي تجاوزات أو انتهاكات.
تركيب لوحة الرقم القومي الموحد للعقارات
الرقم القومي الموحد للعقارات عبارة عن لوحة يتم تركيبها على العقارات وتحتوي على رقم تعريفي فريد يحدد من خلاله هوية كل عقار كما يُميز هذا الرقم كل وحدة سكنية أو تجارية بشكل منفرد، بحيث لا يتطابق مع أي رقم لعقار آخر،يماثل بطاقات الرقم القومي للأفراد.
ويحدد مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة الشروط المتعلقة بالرقم القومي الموحد للعقارات والذي ينص على إلزامية تركيب هذه اللوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية بعد فترة زمنية محددة، وفقًا للمدة التي يحددها القانون عند تطبيقه.
مبادرات التمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
بعد أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد و يؤكد عليه رئيس الجمهورية، ستقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
عند صدور هذه اللائحة، يبدأ العد التنازلي للمواطنين لتركيب اللوحات المحددة بالقانون، حيث تصبح عملية التركيب إلزامية على الجميع.
نصائح عقارية قد تهمك"
