نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

اصدرت الحكومة لائحة تنفيذية جديدة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

هذا القانون يأتي ليعزز جهود الدولة في معالجة مشكلة البناء العشوائي وتنظيم الأوضاع القانونية للعقارات. إنه قانون طال انتظاره من قبل ملايين المواطنين الذين عانوا من مشكلات البناء المخالف للقوانين.

تعريف قانون التصالح وأهميته

قانون التصالح هو آلية قانونية تتيح للمواطنين تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة للقوانين والتراخيص. يمثل هذا القانون حلاً عادلاً ونهائيًا لمشكلة البناء العشوائي، حيث يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم مقابل سداد بعض الغرامات والرسوم المحددة، مما يضمن حصولهم على سندات ملكية رسمية لعقاراتهم.

نظرة عامة على اللائحة التنفيذية الجديدة

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح تتضمن 14 صفحة من التفاصيل والضوابط المنظمة لآلية التقنين والتصالح. وتشمل هذه اللائحة العديد من المواد الهامة التي توضح شروط وإجراءات التصالح، وترتب الآثار القانونية والمالية المترتبة عليه. كما تضع ضوابط محددة لاستكمال أعمال البناء داخل المسطح المتصالح عليه.

تاريخ قانون التصالح وتطوراته

بدأ مفهوم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء منذ إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019. ومع مرور الوقت واتساع نطاق المخالفات والمشكلات المتراكمة، صدر القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 لمعالجة هذه المشكلة بصورة شاملة وأكثر فعالية.

الأهداف والتوقعات من تعديلات القانون

يهدف القانون الجديد إلى تسوية أوضاع الملايين من المواطنين الذين بنوا عقاراتهم بشكل مخالف. ويتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة إقبال المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم، مما سيحقق عائدًا مادياً للخزانة العامة ويحفز النشاط العقاري في السوق.

أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة مجموعة من الملامح البارزة، أبرزها: توسيع نطاق المخالفات المشمولة بالتصالح، إتاحة إعادة التقدم للتصالح للمرفوضين سابقًا، تحديد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية للتصالح، وضع ضوابط لاستكمال أعمال البناء داخل المسطح المتصالح عليه.

نص اللائحة التنفيذية وأهم بنودها

وفقًا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية، يتم العمل بأحكامها في شأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وتنص المادة الثانية على إمكانية تقديم طلبات تصالح جديدة لمن رفضت طلباتهم سابقًا. أما المادة الثالثة فتسمح باستكمال أعمال البناء داخل ذات المسطح المتصالح عليه.

التغييرات الرئيسية في اللائحة التنفيذية

أهم التغييرات في اللائحة التنفيذية الجديدة هي: توسيع نطاق المخالفات المشمولة، إتاحة إعادة التقدم للتصالح للمرفوضين سابقًا، تحديد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية محدد، وإضافة ضوابط لاستكمال البناء بما يتوافق مع التصالح.

فهم أحكام اللائحة التنفيذية

لفهم أحكام اللائحة التنفيذية بشكل دقيق، من الضروري دراسة نصوصها المفصلة والتعرف على شروط وإجراءات التصالح الجديدة. كما يجب معرفة الآثار القانونية والمالية المترتبة على التصالح، والضوابط الفنية لاستكمال أعمال البناء.

إليكم نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لتحميل المستند إضغط هنا

العمل بأحكام اللائحة: المادة الأولى

وفقًا للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية الجديدة، يتم العمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. هذا يعني أن هذه اللائحة هي المرجع القانوني الأساسي لتطبيق آليات التصالح الجديدة.

إمكانية تقديم طلبات التصالح الجديدة: المادة الثانية

المادة الثانية من اللائحة تنص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم سابقًا، التقدم بطلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. وذلك بشرط سداد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية التصالح.

استكمال أعمال البناء: المادة الثالثة

بموجب المادة الثالثة، يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع. وذلك بالنسبة للمخالفات التي كانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم التصالح بشأنها سابقًا.

شروط وإجراءات التصالح الجديدة

اللائحة التنفيذية الجديدة وضعت شروطًا محددة لقبول طلبات التصالح، بالإضافة إلى إجراءات عملية لتقديم هذه الطلبات. وتشمل هذه الشروط والإجراءات سداد رسوم الفحص والمقابل المالي للتصالح، وتقديم مجموعة من المستندات المطلوبة.

الشروط الواجب توافرها لقبول طلبات التصالح

من أبرز الشروط المنصوص عليها في اللائحة: سداد رسوم فحص طلب التصالح، سداد مقابل جدية التصالح، تقديم جميع المستندات المطلوبة، وبالنسبة للمرفوضين سابقًا، سداد الفرق بين ما سبق سداده ومقابل جدية التصالح الجديد.

الإجراءات العملية لتقديم طلب التصالح

تبدأ إجراءات التصالح بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة. ثم يتم سداد رسوم الفحص والمقابل المالي المحدد. بعد ذلك تقوم الجهة الإدارية بفحص الطلب والمستندات وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض.

الأوراق والمستندات المطلوبة

قائمة المستندات المطلوبة لطلب التصالح تشمل: صورة من صك الملكية، رسومات هندسية للبناء، شهادة إنجاز الأعمال الإنشائية، إفادة من الجهة الإدارية بحالة البناء، سند ملكية الأرض، وغيرها من المستن

تقنين الأوضاع والتعامل مع الرفض السابق

التعامل مع طلبات التصالح التي تم رفضها سابقًا

بالنسبة للمواطنين الذين رفضت طلبات تصالحهم سابقًا في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، تتيح اللائحة الجديدة لهم إمكانية التقدم بطلب جديد للتصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. بشرط سداد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية التصالح المحدد.

إجراءات ما بعد الرفض وفرصة التقدم مجددًا

في حال رفض طلب التصالح الجديد، يكون للمواطن الحق في التظلم من هذا القرار وفقًا لإجراءات محددة. كما يتمكن من التقدم بطلب جديد للتصالح في أي وقت آخر، شريطة استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

استكمال البناء وفقًا للتصالح

تنص اللائحة على ضوابط محددة لاستكمال أعمال البناء داخل المسطح المتصالح عليه. حيث يجب أن تكون هذه الأعمال داخل ذات المسطح وبذات الارتفاع، وأن تكون المخالفة قاصرة على أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط.

الشروط الفنية لاستكمال البناء

إلى جانب الضوابط العامة، تضع اللائحة شروطًا فنية لاستكمال أعمال البناء داخل المسطح المتصالح عليه. مثل التقيد بالرسومات الهندسية المعتمدة، واستكمال الأعمال الإنشائية والمعمارية وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

الآثار المترتبة على التصالح

التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة الجديدة يحقق للمواطنين فوائد قانونية وملموسة. فهو يمنحهم سندات ملكية رسمية لعقاراتهم، ويحميهم من المساءلة القانونية المرتبطة بالمخالفات. كما يعود عليهم بفوائد مالية من خلال انخفاض الرسوم والغرامات المستحقة.

كيف يؤثر التصالح على قيمة العقارات

التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات سيكون له أثر إيجابي على قيمة هذه العقارات في السوق. حيث ستزداد قيمتها نظرًا لحصول أصحابها على سندات ملكية رسمية تحميهم من أي مشكلات قانونية في المستقبل.

الدور الحكومي والمحلي في تسهيل التصالح

تلعب الجهات الحكومية والمحلية دورًا محوريًا في تسهيل عملية التصالح وتقنين أوضاع المخالفات البنائية. فمن خلال إجراءات الفحص السريعة والتنسيق بين الجهات المختلفة، ومد يد العون للمواطنين، يمكن تذليل العقبات وتعزيز إقبالهم على التصالح.

الدعم والمساعدة المقدمة للمواطنين

تقدم الجهات الحكومية والمحلية دعمًا وتسهيلات عديدة للمواطنين الراغبين في التصالح. منها على سبيل المثال: توفير نماذج طلبات التصالح وإرشادات تعبئتها، تقديم المساعدة في استكمال المستندات المطلوبة، وتوفير خدمات استشارية لتوضيح آليات وشروط التصالح.

التأثير المستقبلي للائحة التنفيذية

توقعات تأثير اللائحة على سوق العقارات

من المتوقع أن تؤثر اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح بشكل إيجابي على سوق العقارات في مصر. فتقنين أوضاع الملايين من المخالفات البنائية سيؤدي إلى زيادة عرض وطلب العقارات القانونية، وبالتالي ارتفاع أسعارها وتحفيز النشاط العقاري في السوق.

الرؤية المستقبلية للتعامل مع مخالفات البناء

تتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه اللائحة التنفيذية إلى وضع حلول جذرية لمشكلة البناء العشوائي والمخالفات البنائية. وذلك من خلال تشجيع المواطنين على التصالح وتقنين أوضاعهم، مع تعزيز الرقابة والضبط الإداري لمنع حدوث مزيد من المخالفات في المستقبل.

أسئلة شائعة حول قانون التصالح واللائحة التنفيذية

إجابات على أكثر الأسئلة شيوعًا حول القانون واللائحة:

• ما هي المخالفات البنائية المشمولة بالتصالح؟
• ما هي الشروط الواجب توافرها لقبول طلب التصالح؟
• ما هي الإجراءات العملية لتقديم طلب التصالح؟
• ما هي الرسوم والمقابلات المالية المطلوبة؟
• ما هي الضوابط الخاصة باستكمال أعمال البناء بعد التصالح؟

يتم الرد على هذه الأسئلة وغيرها بتفصيل في اللائحة التنفيذية الجديدة، والتي توضح بدقة نطاق المخالفات المشمولة، والشروط والإجراءات المطلوبة، والرسوم المحددة، والضوابط الفنية لاستكمال البناء. كما تقدم الجهات المختصة إرشادات وتوضيحات إضافية للمواطنين.

نصائح لضمان نجاح طلب التصالح

من أهم النصائح للمواطنين لضمان نجاح طلب التصالح:

• التأكد من استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
• التقديم الشخصي للطلب لدى الجهة الإدارية المختصة.
• السداد الكامل للرسوم والمقابلات المالية المطلوبة.
• التعاون التام مع الجهات الحكومية خلال إجراءات الفحص والبت في الطلب.